اجمع الاصحاب على أنّ من زنى بذات بعل حرمت عليه مؤبداً . « 1 » مرحوم فاضل هندى در كشف اللثام « 2 » مىفرمايد : لو زنى بذات بعل أو فى عدّة رجعيّة حرمت عليه ابداً قطع به الاصحاب الّا المحقّق فى الشرائع . ( البتّه ايشان مخالفت نكرده بلكه توقّف كرده است ، و ليكن توقّف شخص بزرگى مثل مرحوم محقّق براى ما مفهوم دارد و نبايد به سادگى از كنار آن گذشت ) مرحوم شهيد ثانى در مسالك در شرح كلام محقّق مىفرمايد : و لو زنى بذات بعل أو فى عدّة رجعيّة حرمت عليه ابداً فى قول المشهور ( معنايش اين است كه خود محقّق توقّف كرده است ) . . . انّما نسبه الى الشهرة مع عدم ظهور المخالف لعدم وقوفه ( محقّق ) على مستند صالح له من النص و عدم تحقّق الاجماع على وجه يكون حجّة ( شهيد ثانى اجماع را قبول كرده است ) كما حقّقناه سابقاً . « 3 » مرحوم صاحب وسائل كلام سيّد مرتضى را از انتصار نقل كرده و مىفرمايد : و قال السيّد المرتضى فى الانتصار ممّا انفردت به الامامية ( يعنى اهل سنّت با ما همراه نيستند ) القول بانّ من زنى بامرأة و لها بعل حرم عليه نكاحها ابداً و إن فارقها زوجها و باقى الفقهاء ( فقهاى اهل سنّت ) يخالفون فى ذلك و الحجّة فى ذلك اجماع الطائفة الى أن قال و قد ورد من طرق الشيعة فى حظر ( منع ) من ذكرناه اخبار معروفة « 4 » ( ديگران گفته‌اند مسأله لا نص فيه است در حالى كه سيّد مرتضى ادّعاى نص مىكند ) . جمع‌بندى اقوال : مسأله از نظر ما اختلافى نيست و اجماعى است . آيا اين اجماع حجّت و كاشف از قول معصوم است يا مدركى است ؟ بايد آن را بررسى كنيم . ادلّه : 1 - اجماع : از دلائلى كه به آن استدلال شده اجماع است و خيلىها فقط به همين دليل فتوى داده‌اند . اگر ما مدرك ديگرى پيدا نكنيم اين اجماع حجّت است ولى اگر دليل ديگرى غير از اجماع پيدا كنيم و لو ضعيف هم باشد و احتمال دهيم مجمعين به آن استناد كرده باشند در اين صورت اجماع از كار مىافتد ( اجماع مدركى ) و حجّت نيست . 2 - روايات : بعضى تصريح كرده‌اند كه در مسأله روايتى نداريم از جمله مرحوم علّامه در تحرير و صاحب كشف اللثام ، ولى مع ذلك بعضى به دو روايت استناد كرده‌اند : الف ) روايت فقه الرضا : مرحوم صاحب وسائل فقه الرضا را معتبر نمىداند و روايات او را نقل نمىكند ولى حاجى نورى اين روايت را در مستدرك آورده و آن را قبول دارد : و من زنى بذات بعل محصناً كان أو غير محصن ( فرقى ندارد كه زانى همسرى داشته يا نه ) ثم طلّقها زوجها أو مات عنها ، و أراد الذي زنى بها أن يتزوّج بها لم تحلّ له ابداً و يقال لزوجها يوم القيامة : خذ من حسناته ما شئت « 5 » آيا زنا حقّ النّاس است يا حقّ اللَّه ؟ حقّ اللَّه است و لذا اگر حاكم شرع متوجّه شود حدّ زنا جارى مىكند و در آن شكايت شاكى خصوصى شرط نيست در حالى كه اگر حقّ النّاس بود شاكى خصوصى مىخواست ولى از اين روايت استشمام مىشود كه فى الجمله جنبهء حقّ النّاس هم دارد . اشكالات روايت : اين روايت دو اشكال مهم دارد : 1 - معلوم نيست كه آيا فقه الرضا فتواى يكى از علما مثل صدوق و امثال آن است يا كلام امام رضا عليه السلام ؟ مسلّماً فقه الرضا روايت از امام رضا عليه السلام نيست چون تعبيراتى در اين كتاب وجود دارد ( و قال بعض الفقهاء ) كه از امام صادر نمىشود پس روايت بودنش محلّ اشكال است . 2 - سلّمنا كه روايت باشد ، در اين صورت يك روايت مرسله است و حجّت نيست . جواب از اشكالات : ممكن است از هر دو اشكال جواب داده شود 1 - سلّمنا روايت نيست ولى كتب قدما مضامين روايات است يعنى اسناد را كنار گذاشته و فتوايشان عين عبارت روايت است و شاهد اين مسأله تعبير ذيل روايت است كه نمىتوان آن

--> ( 1 ) ج 12 ص 314 . ( 2 ) ج 7 ، ص 185 . ( 3 ) ج 7 ، ص 342 . ( 4 ) ح 10 ، باب 11 از ابواب مصاهره . ( 5 ) فقه الرضا ، ص 278 .